صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بعدما حظي بتأييد 17 مستشارا مقابل 7 أصوات معارضة دون تسجيل أي حالة امتناع.
وشهدت مناقشة المشروع تقديم مجموعة من التعديلات من طرف الفرق والمجموعات البرلمانية غير أن الحكومة تمسكت بالصيغة الأصلية للنص ورفضت جميع التعديلات المقترحة ليتم اعتماد المشروع كما أحيل على المجلس دون إدخال أي تعديل على مقتضياته.
ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتحيين الإطار القانوني المؤطر لعمله بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع الإعلام والصحافة ويعزز آليات التنظيم الذاتي للمهنة.
وتأتي هذه المصادقة في سياق مواصلة إصلاح المنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر وسط نقاش مهني ومؤسساتي حول مستقبل المجلس الوطني للصحافة وأدواره في تأطير المهنة وترسيخ أخلاقياتها.
شوف بريس
تعليقات الزوّار (0)
