“شوف تيفي”
أعلن أطباء وطبيبات القطاع الخاص وأرباب المصحات الخاصة والمؤسسات الصحية المشابهة، عن قائمة التعديلات التي يجب أن تشمل القانون 08.12، وكذا التوصيات الصادرة بالإجماع عن أشغال اللقاء الذي عقدته النقابات والهيئات الممثلة للأطباء ومقدمي الخدمات العلاجية في القطاع الخاص، وفي مقدمتها تقديم ملتمس ملكي، بالتفضل بتسمية “رئيسة ـ رئيس” الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
إلى جانب هذا الملتمس، أشار البلاغ الصحفي الصادر في هذا الخصوص، إلى ضرورة انتخاب وتصويت فئوي مع المناصفة، من خلال” الدعوة لاعتماد انتخاب فئوي خلال انتخابات الهيئة الوطنية ومجالسها الجهوية، بحيث تصوّت وتنتخب كل فئة على حدة على ممثليها المنتسبين لنفس الفئة، أي أن يصوّت القطاع العام الذي يضمّ كذلك القطاع الجامعي، لوحده على ممثليه داخل كل صنف منهما، ونفس العملية بالنسبة لأطباء القطاع الحرّ فيما بينهم، مع تخصيص نصف المقاعد للقطاع الخاص الذي يضمّ في صفوفه 17 ألف طبيب من مجموع32 ألف طبيب التي تشمل أيضا القطاع العام وضمنه القطاع الجامعي، بما يضمن تمثيلية القطاع الخاص بشكل عادل وعلى قدم المساواة، وفقا لروح دستور المملكة”.
كما أكد البلاغ الذي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، “على ضرورة الوفاء بشرط أداء واجبات الانخراط المادية، من أجل التصويت والترشح والحصول على عضوية كاملة وتامة، لأن في تفعيل هذا التعديل تقوية للهيئة ومجالسها وتعزيز لتماسك كل المؤسسات المعنية بتطوير الصحة في بلادنا”، وكذلك الحث على “اعتماد الجهوية المتقدمة في عمل الهيئة، حتى تساهم المجالس الجهوية بشكل كامل في إنجاح الورش الوطني المفتوح من موقعها، وأن تكون لها استقلالية مالية وإدارية، وأن يكون لها الحق في التصرّف في ثلثي مداخليها المادية على أن يتم منح الثلث المتبقي للهيئة الوطنية. وبالنسبة للجهات التي تعرف حضورا أقلّ للطبيبات والأطباء عدديا، يمكن الاعتماد على دعم الدولة لتدبير سيرها المالي والإداري”.
ويذكر أن الإعلان عن قائمة التعديلات والتوصيات الصادرة بالإجماع عن أشغال اللقاء النقابي، قد جاء بعد عقد الجمع العام للتحالف الطبي (التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، النقابة الوطنية للطب العام، الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة)، وذلك يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026 بمشاركة أزيد من 400 طبيبة وطبيبة، وكذلك بعد مراسلة الجهات المسؤولة والوصية على القطاع، حيث عبرت هذه الجهات المهنية “عن رغبتها في انتخاب مجالس جهوية ذات استقلالية فاعلة وقوية، مالية وإدارية، خاصة وأنها معنية بشكل كبير بالجانب المتعلق بالتخليق وبالحرص على أن تكون الممارسة المهنية وفقا للضوابط الأخلاقية والقانونية.”
المصدر: شوف تي في
