اختار حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية اللجوء إلى المساطر القانونية لتوثيق أنشطته الرقمية، في خطوة تأتي بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك عبر إنجاز محاضر تفريغ لمحتويات منشورة على منصاته الرسمية بموقع فيسبوك بواسطة مفوض قضائي.
وتُظهر الوثائق أن عملية التوثيق همّت عدداً من التسجيلات المصورة والمنشورات المرتبطة بأنشطة الحزب، لاسيما تلك المتعلقة بمنح التزكيات لمرشحين بجهة الرباط–سلا–القنيطرة، وذلك بطلب من الأمين العام للحزب، جمال المنظري.
وفي موازاة ذلك، وضع الحزب شكاية لدى رئاسة النيابة العامة تتضمن اتهامات بوجود أفعال يشتبه في ارتباطها بالتزوير والتدليس والإدلاء ببيانات كاذبة، وذلك في إطار خلاف حول مسطرة التزكيات الخاصة بالاستحقاقات المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في سياق تصاعد الاعتماد على وسائل الإثبات الرقمية داخل المنازعات ذات الطابع الانتخابي، حيث أصبحت محاضر التفريغ المنجزة من طرف المفوضين القضائيين من بين الآليات المعتمدة لتوثيق المحتوى الإلكتروني وضمان حجيته أمام الجهات القضائية، مع احتدام التنافس السياسي استعداداً للانتخابات التشريعية المرتقبة.
شوف بريس
تعليقات الزوّار (0)
