دخل قرار فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 20% على الخدمات الرقمية المقدمة من طرف الشركات والمزودين الأجانب في المغرب حيز التنفيذ رسميًا، وهو الإجراء الذي يلزم المنصات العالمية مثل “نتفليكس” و”شات جي بي تي” بالتسجيل في النظام الضريبي المغربي، وسينعكس بشكل مباشر على تكلفة الاشتراكات التي يتحملها المستهلكون المغاربة.
وبموجب هذا القرار الجديد، أصبح المغرب يفرض ضريبة قيمة مضافة موحدة ومحددة في 20% على كافة الخدمات الرقمية التي تباع للمستهلكين داخل المملكة من قبل شركات غير مقيمة.
ويهدف هذا الإجراء الضريبي إلى تنظيم السوق الرقمي المتنامي وضمان مساهمة الشركات العالمية في العائدات الضريبية المحلية.
وفي إطار الترتيبات اللوجستية لهذا القرار، أطلقت المديرية العامة للضرائب بالمغرب بوابة إلكترونية مخصصة تحت اسم “ضريبة الخدمات الرقمية” لتسهيل عملية تسجيل الشركات الأجنبية غير المقيمة.
وتُلزم القوانين الجديدة هذه المنصات بتقديم إقرارات ضريبية ربع سنوية وسداد المبالغ المستحقة عبر البوابة قبل نهاية الشهر الأول الذي يلي كل ربع سنة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجلات مفصلة لجميع المعاملات الرقمية مع العملاء المغاربة وإتاحتها للسلطات عند أي تدقيق ضريبي.
شوف بريس
تعليقات الزوّار (0)
