الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي الديمقراطي إلهام بلفحيلي تكشف معطيات حصرية عن قيادتها للحزب وتكذب الشائعات حول السطو عليه
تصحيحًا لما ورد من معطيات غير دقيقة نشرت مؤخرا لا تعكس الوضعية القانونية والتنظيمية الراهنة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، كشفت إلهام بلفحيلي أنها الأمينة العامة الشرعية لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، بعد انتخابها خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2023، وتجديد الشرعية المؤسساتية خلال المؤتمر الوطني العادي لسنة 2026، وهو ما تُوج بالحصول على الوصل القانوني الرسمي (الذي تتوفر شوف تيفي على نسخة منه)، و الذي يثبت صفتها كأمينة عامة وممثلة قانونية وحيدة للحزب أمام السلطات العمومية، وفقًا لما تقضي به القوانين الجاري بها العمل.
وخصوصا ادعاءات نشرت عن “السطو على الحزب” أو “انعدام الصفة” قالت بلفحيلي أنه لا يستند إلى الوضعية القانونية الحالية، ويتجاهل الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي كرست الشرعية القانونية والمؤسساتية للقيادة الحالية للحزب. ومن ثم فإن أي توصيف يخالف هذه المعطيات يبقى مجرد ادعاء لا يغير من المركز القانوني الثابت للحزب وقيادته.
وانطلاقًا من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حماية مؤسسات الحزب وممتلكاته، وحرصًا على تكريس مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وانسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية قالت الأمينة العامة للحزب إنها وجهت بصفتها المذكورة والممثلة القانونية للحزب، إنذارًا رسميًا إلى الأمين العام السابق وأمين المال السابق، قصد تمكين الحزب من جميع أصول الوثائق الإدارية والمستندات المحاسبية والسجلات المالية المتعلقة بتدبير الحزب خلال السنوات العشر الأخيرة، باعتبارها ملكًا للحزب وليست ملكًا للأشخاص الذين تعاقبوا على تسييره.
كما أن رفض تسلم الإنذار لا يسقط الالتزامات القانونية المترتبة عن حفظ وتسليم وثائق الحزب إلى قيادته الشرعية، ولا يؤثر على الإجراءات القانونية التي يخولها القانون لحماية حقوق الحزب، تقول بلفحيلي.
وأكدت الأمينة العامة أن الحزب سيباشر جميع الإجراءات القضائية اللازمة أمام الجهات المختصة من أجل استرجاع كافة وثائقه وأصوله الإدارية والمحاسبية، وترتيب الآثار القانونية المرتبطة بتدبير الحسابات البنكية للحزب وسائر حقوقه المالية والإدارية، بما يكفل حماية ممتلكات الحزب وصون حقوق مناضليه واحترام القانون، مشيرة أن حملات التشويش أو محاولات التشكيك أو التضليل لن تثنيه عن مواصلة مشروعه السياسي وخدمة الوطن والمواطنين في إطار احترام الدستور والقانون.
