في محطة دبلوماسية تعكس متانة العلاقات بين الرباط وباريس، عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات ثنائية مع الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو، وذلك على هامش أشغال الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي، بحضور عدد من المسؤولين من البلدين.
وتأتي هذه المباحثات في سياق دينامية جديدة تعرفها العلاقات المغربية الفرنسية، عنوانها تعزيز التعاون الاستراتيجي والانتقال بالشراكة الثنائية إلى آفاق أوسع، انسجاما مع مضامين “الشراكة الاستثنائية الوطيدة” التي تم إطلاقها خلال زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المملكة المغربية في أكتوبر 2024.
وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن انعقاد هذه الدورة يشكل محطة مهمة لتتبع تنفيذ الالتزامات المشتركة بين البلدين، وتقييم التقدم المحرز في مختلف مجالات التعاون، فضلا عن تحديد مشاريع مهيكلة جديدة قادرة على إعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد أخنوش على أن الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي يمثل آلية حكومية أساسية لقيادة تنزيل مضامين الشراكة الجديدة، بما يعكس الإرادة المشتركة للرباط وباريس في بناء تعاون متوازن ومستدام يقوم على الثقة والاحترام المتبادل.
ومن جانبه، تأتي زيارة الوزير الأول الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى المغرب في ظرفية خاصة تشهد تطورا ملحوظا في العلاقات السياسية بين البلدين، خاصة بعد التحول التاريخي في موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية، وهو التطور الذي فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التقارب والتنسيق بين البلدين.
ويؤكد انعقاد هذه الدورة الـ15 للاجتماع رفيع المستوى أن المغرب وفرنسا يتجهان نحو تعزيز شراكة متعددة الأبعاد تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعكس عمق الروابط التي تجمع البلدين.
