نادي المحامين بالمغرب يلجأ للقضاء الإيطالي للتحقيق في وفاة مواطن مغربي خلال توقيف أمني ببولونيا
تقدم نادي المحامين بالمغرب، يوم الثلاثاء 21 يوليوز 2026، بشكوى رسمية لدى النيابة العامة لدى محكمة بولونيا الإيطالية، على إثر وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم الفقير (42 سنة) خلال عملية توقيف أمنية نفذتها الشرطة الإيطالية، مطالباً بفتح تحقيق مستقل ونزيه وتوفير الشفافية الكاملة للكشف عن ملابسات الحادث.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد 19 يوليوز 2026 في حي “بيلاسترو” بمدينة بولونيا، حيث أظهرت مقاطع فيديو وثقها نشطاء وتداولتها وسائل إعلام الضحية وهو يستغيث مراراً قبل أن يفارق الحياة بحضور طاقم الإسعاف الطبي، وهو ما أثار موجة من التفاعل المطالب بتحديد المسؤوليات القانونية.
واستند نادي المحامين في خطوته إلى المادة 333 من قانون المسطرة الجنائية الإيطالي، التي تمنح الحق لكل من علم بجريمة تُتابع تلقائياً في التبليغ عنها. ودعا النادي إلى تفعيل المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تُبسط واجب الدول في إجراء تحقيقات فعالة في الوفيات المرتبطة بالتداخلات الأمنية، مؤكداً على ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية والطبية مثل تسجيلات كاميرات الشرطة ومكالمات الطوارئ والسجلات الطبية، فضلاً عن إشراك خبراء طب شرعي تعينهم عائلة الضحية في عملية التشريح، وإحاطة النادي بمستجدات الملف وفق ما يتيحه القانون.
وفي هذا السياق، أشاد النادي بالمبادرة السريعة للنيابة العامة ببولونيا، بقيادة الوكيل العام باولو غيدو، والتي سارعت بفتح تحقيق رسمي في القضية. وأوضح النادي أن مساعيه القانونية لا تلغي أو تحل محل حقوق أسرة الضحية المباشرة، وإنما تأتي للتأكيد على مساندة أبناء الجالية المغربية ودعم تطبيق العدالة، مشدداً على رفضه القاطع لمرور أي حالة وفاة في سياق أمني دون تقديم تفسير كامل وواضح لجميع ظروفها.
